أنماط الديمقراطية

 

 "أنماط الديمقراطية: أشكال الحكومة والأداء في ستة وثلاثين دولة" لآرند ليجفارت

مقدمة عامة عن الكتاب وأهميته

يُعد كتاب "أنماط الديمقراطية: أشكال الحكومة والأداء في ستة وثلاثين دولة" (Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries) للباحث السياسي الهولندي الأمريكي آرند ليجفارت (Arend Lijphart)، بمثابة عمل أساسي ومحوري في حقل السياسة المقارنة ودراسة الأنظمة الديمقراطية.

 نُشرت الطبعة الأولى عام 1999، ثم أعقبتها طبعة ثانية منقحة وموسعة في عام 2012، والتي حظيت بانتشار واسع وثناء من قبل الأكاديميين والمتخصصين.

يهدف الكتاب إلى تحليل وتصنيف المؤسسات الديمقراطية في العالم بناءً على مقارنة منهجية طويلة الأمد، مستندًا إلى بيانات غنية تم جمعها عن 36 ديمقراطية تغطي الفترة من عام 1945 حتى عام 2010.

 يسعى ليجفارت للإجابة على سؤال جوهري: أي نوع من الديمقراطية يعمل بشكل أفضل؟ ويصل إلى استنتاجات مهمة وغير متوقعة أحيانًا حول أداء النماذج الديمقراطية المختلفة.

حظي الكتاب بتقدير كبير، حيث وصفه مالكوم ماكراس بأنه "أفضل كتاب مدروس عن الديمقراطية في العالم اليوم"، بينما أشاد به روبرت دال، أحد عمالقة علم السياسة، قائلاً: "لا أستطيع التفكير في عالم آخر مؤهل كما ليجفارت لكتابة كتاب مثل هذا.

 لديه فهم مذهل للأدبيات ذات الصلة، وقد جمع مجموعة بيانات لا مثيل لها". أصبح الكتاب معياريًا في مساقات الدراسات العليا والجامعية في مجال السياسة المقارنة.

الإطار النظري والمنهجية: نموذجان مثاليان

يقدم ليجفارت إطاره النظري مبنيًا على تفرقة أساسية بين نموذجين مثاليين (Ideal Types) للحكم الديمقراطي:

1. نموذج ويستمنستر أو نموذج الديمقراطية الأغلبية (Westminster Model / Majoritarian Democracy): الذي تُحتكر فيه السلطة من قبل الأغلبية، وغالبًا ما يُجسد بالمملكة المتحدة (خاصة قبل التحولات الدستورية) ونيوزيلندا سابقةً.

2. نموذج الديمقراطية التوافقية (Consensus Model): الذي يتم فيه تقاسم السلطة والتوصل إلى القرارات من خلال اتفاق أوسع، وتُعد سويسرا مثالاً بارزًا عليه.

لمقاربة هذين النموذجين وتحليلهما عمليًا، قام ليجفارت بتطوير إطار تحليلي يعتمد على عشرة متغيرات مؤسسية أساسية، تقع ضمن بعدين رئيسيين يمثلان محور التحليل في الكتاب:

البعد الأول: بعد الأحزاب-السلطة التنفيذية (Executives-Parties Dimension)

هذا البعد يجمع المتغيرات المتعلقة بترتيبات القوة التنفيذية، وأنظمة الأحزاب والانتخابات، ومجموعات المصالح. المتغيرات الخمسة فيه هي:

1. تركيبة السلطة التنفيذية (Concentration of Executive Power): حكومة الأغلبية ذات الحزب الواحد مقابل حكومات ائتلافية عريضة.

2. علاقة السلطة التنفيذية بالتشريعية (Executive-Legislative Relationships): هيمنة الحكومة على البرلمان مقابل توازن القوى.

3. نظام الأحزاب (Party System): نظام ثنائي الحزب مقابل نظام تعدد أحزاب.

4. نظام الانتخاب (Electoral System): نظام الأغلبية أو التعددية (مثل FPTP) مقابل التمثيل النسبي (PR).

5. تنظيم جماعات المصالح (Interest Groups): نظام تعددية (بلورالي) تنافسية مقابل نظام تشاركي توفيقي (نيو-كوربوراتي).

البعد الثاني: البعد الاتحادي-المركزي (Federal-Unitary Dimension)

هذا البعد يجمع المتغيرات المتعلقة بالتوزيع الرأسي للسلطة بين المستويات الحكومية المختلفة. المتغيرات الخمسة فيه هي:

1. درجة تمركز الدولة (Centralization of Government): دولة موحدة شديدة المركزية مقابل دولة اتحادية أو لا مركزية.

2. هيكل السلطة التشريعية (Legislative Structure): برلمان ذات مجلس واحد (Unicameral) مقابل برلمان ذو مجلسين (Bicameral) وذي سلطات حقيقية.

3. مرونة الدستور (Constitutional Flexibility): دستور مرن يسهل تعديله بالأغلبية التشريعية العادية مقابل دستور جامد.

4. الرقابة القضائية (Judicial Review): عدم وجود رقابة قضائية على دستورية القوانين مقابل وجود محكمة دستورية قوية.

5. استقلالية البنك المركزي (Central Bank Independence): بنك مركزي خاضع للسلطة التنفيذية مقابل بنك مركزي مستقل.

 النموذجين والمتغيرات العشرة:

البعد / المتغير	نموذج الديمقراطية الأغلبية (ويستمنستر)	نموذج الديمقراطية التوافقية
أولاً: بعد الأحزاب-السلطة التنفيذية
1. تركيز السلطة التنفيذية	حكومة أحادية الحزب	حكومة ائتلافية عريضة
2. العلاقة التنفيذية-التشريعية	هيمنة الحكومة على البرلمان	توازن القوى بين الحكومة والبرلمان
3. نظام الأحزاب	نظام ثنائي الحزب	نظام تعدد أحزاب
4. نظام الانتخاب	أغلبية/تعددية (مثل FPTP)	تمثيل نسبي (PR)
5. جماعات المصالح	تعددية (بلورالية) تنافسية	تشاركية توفيقية (نيو-كوربوراتية)
ثانيًا: البعد الاتحادي-المركزي
6. تمركز الدولة	حكومة مركزية موحدة	حكومة اتحادية ولا مركزية
7. هيكل السلطة التشريعية	مجلس تشريعي واحد	مجلسين تشريعيين (ذوي سلطة)
8. مرونة الدستور	دستور مرن (يعدل بسهولة)	دستور جامد (يصعب تعديله)
9. الرقابة القضائية	عدم وجود رقابة قضائية قوية	وجود رقابة قضائية قوية (محكمة دستورية)
10. استقلالية البنك المركزي	بنك مركزي تابع للسلطة التنفيذية	بنك مركزي مستقل

من المهم الإشارة إلى أن ليجفارت يرى أن هذه المتغيرات العشرة ليست مستقلة تمامًا، بل تميل إلى التجمع معًا بشكل طبيعي في الواقع، مشكلةً هذين البعدين المتميزين. لا تقع أي دولة بشكل كامل في أحد النموذجين المثاليين، ولكن يتم تصنيفها على طول спекطرين مستمرين لكل بعد، مما يخلق "خريطة مفهومية ثنائية الأبعاد للديمقراطية.

نطاق التحليل والعينة: 36 ديمقراطية (1945-2010)

لاختبار نظريته، قام ليجفارت بجمع وتحليل بيانات من 36 دولة ديمقراطية عن الفترة من عام 1945 إلى عام 2010. تم اختيار الدول بناءً على معايير الحرية والديمقراطية، principalmente وفقًا لتقارير Freedom House.

من أهم التحديثات في الطبعة الثانية (2012) استبدال ثلاث دول (كولومبيا، فنزويلا، وبابوا غينيا الجديدة) لأنها لم تعد تستوفي معايير الديمقراطية، وإضافة ثلاث دول أخرى مكانها (الأرجنتين، الأوروغواي، وكوريا الجنوبية) التي عادت إلى الحكم الديمقراطي في الثمانينيات.

 بالإضافة إلى ذلك، تم تمديد التحليل ليشمل بيانات حتى عام 2010، مما زاد المدة الزمنية التي تم تحليلها بنسبة 74% للديمقراطيات الأحدث (مثل إسبانيا والهند) وبنسبة 28% حتى للديمقراطيات الأقدم.

تشمل قائمة الدول محل الدراسة مزيجًا من الديمقراطيات العريقة (مثل الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، أستراليا، دول أوروبا الغربية) وديمقراطيات أحدث (مثل الهند، اليابان، إسرائيل، وكثير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي).

 هذا التنوع يسمح بإجراء مقارنات غنية عبر سياقات ثقافية وجغرافية واقتصادية مختلفة.

التحليل المفصل للمتغيرات والعشرة

يقضي ليجفارت الجزء الأكبر من الكتاب (الفصول من 5 إلى 13) في تحليل كل متغير من المتغيرات العشرة بشكل منفصل ومتعمق، موضحًا كيف تختلف عبر الدول الـ 36، وكيف تتجمع معًا لتشكل الأنماط المميزة لكل بعد. لكل متغير، يقوم بقياسه وتصنيف كل دولة بناءً عليه، مع تقديم أمثلة تاريخية وسياقية.

على سبيل المثال، في فصل أنظمة الانتخاب، يوضح الارتباط القوي بين نظام التمثيل النسبي وتشكيل حكومات ائتلافية وتعددية حزبية، والتي بدورها تعزز سياسات أكثر توافقية. بينما تؤدي أنظمة الأغلبية (مثل FPTP في بريطانيا) إلى نتائج انتخابية غير متناسبة وتعزز هيمنة حزب واحد.

وفي فصل أنظمة الأحزاب، يحلل الطيف من النظام الثنائي إلى نظام تعدد الأحزاب الشديد التفتت، وارتباط ذلك بالانقسامات الاجتماعية (الانقسامات الطبقية، الدينية، الإثنية، اللغوية) داخل كل مجتمع.

أما فصل البنوك المركزية، فقد شهد تحديثًا مهمًا في الطبعة الثانية بسبب العولمة المتزايدة للمؤسسات المالية، مثل إنشاء البنك المركزي الأوروبي، مما جعل استقلالية البنك المركزي أقل ارتباطًا بالخصائص المحلية للدولة وأكثر ارتباطًا بالنظام المالي الدولي.

أداء الأنماط الديمقراطية: أي نموذج يعمل بشكل أفضل؟

الفصول الأخيرة (15 و 16) هي قلب الإجابة على السؤال البحثي الرئيسي للكتاب. هنا ينتقل ليجفارت من الوصف إلى التحليل، حيث يختبر أداء الديمقراطيات التوافقية مقابل الديمقراطيات الأغلبية عبر مجموعة من المؤشرات، مع التحكم في عوامل مثل مستوى التنمية الاقتصادية وحجم السكان.

1. الفعالية الحكومية وصنع السياسات (الفصل 15)

يحلل ليجفartz هنا الأداء في المجال الاقتصادي والسياسي التقليدي:

• النمو الاقتصادي: لا يجد فرقًا ذا دلالة إحصائية بين النموذجين. الأداء الاقتصادي يتشابه إلى حد كبير.

• التضخم: تظهر الديمقراطيات التوافقية أداءً أفضل في السيطرة على التضخم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى وجود بنوك مركزية مستقلة (وهي سمة توافقية) تكون مهمتها الأساسية هي مكافحة التضخم.

• البطالة: أداء أفضل للديمقراطيات التوافقية، ولكن الفرق ليس كبيرًا دائمًا.

• الإضرابات العمالية: هناك ميل لأن تكون الديمقراطيات التوافقية أقل عرضة للإضرابات الكثيفة، وذلك بسبب آليات التوفيق بين مصالح العمال وأصحاب العمل (السمة الكوربوراتية)، لكن النتائج ليست قاطعة تمامًا في جميع الحالات.

• العجز في الميزانية: لا فرق كبير أو واضح بين النموذجين.

الاستنتاج الجزئي: في المجالات الاقتصادية التقليدية، لا تفوق الديمقراطية التوافقية النموذج الأغلبي بشكل ساحق، ولكن لديها ميزة في السيطرة على التضخم وأداء اقتصادي عام مماثل على الأقل، مما يدحض الادعاء القديم بأن الحكومات الائتلافية والتوافقية غير قادرة على إدارة الاقتصاد بكفاءة.

2. نوعية الديمقراطية و"ديمقراطية أكثر رفقًا ولطفًا" (الفصل 16)

هنا يصل ليجفارت إلى استنتاجاته الأقوى والأكثر أهمية. التوافقية الديمقراطيات لها سجل متفوق بشكل واضح في جعل المجتمع "أكثر رفقًا ولطفًا" (Kinder, Gentler) وفي تعزيز نوعية الديمقراطية. يتجلى هذا التفوق في:

• السياسات الاجتماعية والرفاهية: الدول التوافقية تنفق بشكل أكبر على الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، والتعليم، ولديها شبكات أمان اجتماعي أقوى، وتقل فيها معدلات الفقر الدخل بشكل ملحوظ.

• الحماية البيئية: تسجل الديمقراطيات التوافقية أداءً أفضل في مؤشرات الأداء البيئي وحماية البيئة.

• العدالة الجنائية: تضع الديمقراطيات التوافقية عددًا أقل من الأشخاص في السجون (معدلات سجن أقل) وهي أقل استخدامًا لعقوبة الإ

• المساعدات الإنمائية الرسمية: الدول التوافقية في العالم المتقدم أكثر كرمًا في تقديم المساعدة الاقتصادية للدول النامية.

• تمثيل المرأة: يوجد تمثيل أعلى للنساء في البرلمانات وفي مراكز صنع القرار في الديمقراطيات التوافقية.

• المساواة السياسية: يوجد مستوى من المساواة في المشاركة السياسية والتأثير بين المواطنين.

• مشاركة الناخبين: معدلات إقبال انتخابي أعلى في كثير من الحالات.

• الرضا عن الديمقراطية: يميل المواطنون في الديمقراطيات التوافقية إلى الإبلاغ عن مستويات أعلى من الرضا عن كيفية عمل ديمقراطيتهم.

• جودة الحكومة والديمقراطية: باستخدام مؤشرات جديدة مثل Worldwide Governance Indicators و Democracy Index of the EIU، تظهر الديمقراطيات التوافقية أداءً أفضل في مؤشرات مثل الفاعلية، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، والحقوق المدنية.

الاستنتاج الجزئي: بينما يتشابه النموذجان في الأداء الاقتصادي الأساسي، فإن الديمقراطية التوافقية تنتج نتائج إنسانية واجتماعية أفضل بشكل واضح، وتؤدي إلى ديمقراطية ذات نوعية أعلى، تكون أكثر شمولاً، مساواة، واستجابة لاحتياجات جميع أفراد المجتمع، وليس فقط الأغلبية الحاكمة.

الاستنتاجات والتوصيات (الفصل 17)

يختتم ليجفارت كتابه بتلخيص النتائج الرئيسية وتقديم توصيات. تأكيده الرئيسي هو أن الخيار بين النموذجين ليس محايدًا؛ فلديهما عواقب حقيقية على حياة المواطنين. نظرًا للأداء المتفوق للنموذج التوافقي في تعزيز مجتمع أكثر عدلاً ورفاهية، فإنه يوصي بشكل قوي باعتماد خصائص الديمقراطية التوافقية، خاصة في المجتمعات المنقسمة (مجددةً أفكاره القديمة حول "الديمقراطية التوافقية" في مجتمعات التعددية)، ولكن أيضًا في الديمقراطيات المستقرة التي تسعى لتحسين نوعية ديمقراطيتها.

يشدد على أن الديمقراطية ليست مجرد حكم الأغلبية، بل هي أيضًا حماية حقوق الأقليات ومحاولة الوصول إلى قرارات توافقية واسعة. يرى أن القرن الحادي والعشرين يجب أن يكون أكثر ديمقراطية، سلامًا، "رفقًا ولطفًا" من القرن السابق، وأن تبني المؤسسات التوافقية هو طريق للوصول إلى ذلك، كما يُفهم من إهدائه الكتاب لأحفاده.

مساهمات الكتاب والتقييم النقدي

مساهمات أساسية:

1. التصنيف المنهجي: قدم إطارًا نظريًا ومنهجيًا قويًا لتصنيف ومقارنة الأنظمة الديمقراطية beyond التبسيط المفرط.

2. البيانات التجريبية الغنية: وفر قاعدة بيانات ضخمة ومترابطة عن المؤسسات الديمقراطية على مدى فترة طويلة.

3. ربط الشكل بالأداء: أثبت بشكل منهجي أن الخيارات المؤسسية لها عواقب ملموسة على الأداء الاقتصادي والاجتماعي ونوعية الحياة الديمقراطية.

4. إعادة تأهيل النموذج التوافقي: دحض الافتراضات التقليدية بأن حكومات الأغلبية necessarily أكثر كفاءة، وأظهر مزايا النموذج التوافقي.

نقاط نقد محتملة (يجب ذكرها في الملخص الشامل):

• تعقيد القياس: بعض المتغيرات (مثل الكوربوراتية) يصعب قياسها بدقة وقد تكون موضع جدل.

• العلاقة السببية: بينما يظهر ارتباط، فإن إثبات علاقة سببية قاطعة بين المؤسسات والنتائج معقد due to وجود عوامل متداخلة عديدة (ثقافة، تاريخ، اقتصاد عالمي).

• قابلية التطبيق: قد تكون توصياته لاعتماد النموذج التوافقي أكثر صعوبة في تطبيقها في دول ذات تقاليد سياسية مختلفة جذريًا.

• التحديثات: التطورات السياسية بعد عام 2010 (مثل صعود الشعبوية، أزمة الديمقراطية الليبرالية) قد تطرح أسئلة جديدة على إطاره التحليلي.

خاتمة

"أنماط الديمقراطية" لآرند ليجفارت هو عمل أساسي لا غنى عنه لأي مهتم بدراسة الأنظمة السياسية المقارنة، تصميم المؤسسات الديمقراطية، وعواقب الخيارات الدستورية. 

يقدم الكتاب حجة قوية ومستندة إلى بيانات دقيقة لصالح نموذج ديمقراطي أكثر شمولاً وتقاسمًا للسلوة، ليس فقط كخيار أخلاقي، ولكن كخيار عملي يؤدي إلى نتائج مجتمعية أفضل.

 على الرغم من الانتقادات، يظل الكتاب مرجعًا أكاديميًا رئيسيًا وأداة تحليلية قوية لفهم التعقيد والتنوع في العالم الديمقراطي