الحروب التجارية هي حروب طبقية - كيف يُشوّه تزايد التفاوت الاقتصاد العالمي ويهدد السلام الدولي

 

 'Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace'

يقدم كتاب "Trade Wars Are Class Wars: How Rising Inequality Distorts the Global Economy and Threatens International Peace" للمؤلفين ماثيو سيكلاين ومايكل بيتيس رؤية مبتكرة ومثيرة للجدل حول جذور النزاعات التجارية العالمية.

 يناقش الكتاب بأن ما يبدو على السطح كصراعات بين الدول ذات المصالح الوطنية المتنافسة هو في الحقيقة نتاج غير مقصود للخيارات السياسية المحلية التي تخدم مصالح الأثرياء على حساب العمال والمتقاعدين العاديين.

 يستعرض هذا الملخص الأطروحة المركزية للكتاب، والحجج التاريخية والاقتصادية التي يقدمها، والانتقادات التي وُجهت إليه، متبعًا هيكلًا تحليليًا شاملاً.

1  عدم المساواة المحلية كمحرك للاختلالات العالمية

1.1  من عدم المساواة إلى فائض الإنتاج

وفقًا لكلاين وبيتيس، فإن النزاعات التجارية الدولية تنبع من عدم المساواة الاقتصادية داخل الدول أكثر مما تنبع من التنافس بين الدول .

 تبدأ الحلقة المفرغة عندما تقوم الحكومات بتبني سياسات تحول الدخل بشكل منهجي نحو الأثرياء والشركات التي يسيطرون عليها، بينما تظل دخول الطبقة العاملة راكدة أو تتناقص .

 نظرًا لأن الأثرياء يميلون إلى إنفاق جزء أقل من دخولهم على السلع والخدمات الاستهلاكية مقارنة بالطبقات متوسطة ومحدودة الدخل، فإن التحول المستمر في الدخل نحو الأعلى يؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك الكلي بالنسبة للإنتاج الكلي .

 والنتيجة هي ظهور فائض في السلع (مثل الصلب والملابس والأجهزة) لا يمكن بيعه في السوق المحلية .

1.2 التصدير كحل والولايات المتحدة كملاذ أخير

بدلاً من معالجة الجذر الحقيقي للمشكلة، وهو انعدام المساواة، تبحث الدول التي تعاني من فائض الإنتاج عن منافذ في الخارج. 

فهي تقوم بتصدير أو "إغراق" هذه الفوائض في الأسواق الأجنبية، وهي عملية تُعرف باسم "إفقار جارك" .

 تقوم الدول ذات الفائض مثل الصين وألمانيا بتحويل مدخراتها وإنتاجها الزائد إلى الاقتصادات العجزية، وأبرزها الولايات المتحدة .

 تصبح الولايات المتحدة "المستهلك الأخير" أو "الممتص" لهذه الفوائض العالمية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى دور الدولار كعملة احتياط عالمية والطلب العالمي المرتفع على الأصول الأمريكية . 

وهكذا، فإن النزاعات التجارية التي تبدو دولية هي في جوهرها تعبير عن حرب طبقية محلية في اقتصادات الفائض، حيث تدفع السياسات التي تفضل النخب العمال إلى حالة من نقص الاستهلاك، مما يخلق بدوره ضغوطًا اقتصادية وسياسية على الدول المستوردة لهذه الفوائض .

2  دراسات حالة من الصين وألمانيا والولايات المتحدة

2.1 النموذج الألماني: إصلاحات هارتز وتقييد الأجور

يصف كلاين وبيتيس كيف حولت ألمانيا نفسها إلى "دولة ذات فائض هيكلي" بعد إعادة التوحيد، وخاصة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. فبعد سقوط جدار برلين، أدت زيادة انعدام الأمن الاقتصادي إلى تهيئة الظروف لقبول إصلاحات تقشفية . 

وكانت الإصلاحات التي أطلقها المستشار غيرهارد شرودر في عام 2003، والمعروفة باسم إصلاحات هارتز الرابع، محورية في هذا التحول. قامت هذه الإصلاحات بخفض مزايا الرعاية الاجتماعية وكبح جماح نمو الأجور الحقيقية، مما أدى إلى زيادة الفقر وانعدام الأمن بين الطبقة العاملة . 

في نفس الوقت، استفادت النخب والشركات من التخفيضات الضريبية للمعالين بدرجات عالية و"المعارفة المتعصبة للاقتراض" من قبل الحكومة الألمانية لأغراض الاستثمار العام . 

أدى هذا التحول في القوة الشرائية بعيدًا عن الأغلبية إلى خلق فجوة بين القدرة الإنتاجية الألمانية والطلب المحلي. ولتعويض الركود في السوق المحلية، اتجهت الشركات الألمانية إلى التصدير بشكل مكثف.

 "لقد ارتفعت الأرباح بشكل كبير مع استقرار التكاليف (الأجور) وزيادة عائدات التصدير مع النمو العالمي" .

 وقد تمكنت ألمانيا من الحفاظ على هذا النموذج على حساب جيرانها في منطقة اليورو، الذين استوعبوا الصادرات الألمانية ولكنهم وجدوا أن أسواقهم محظورة فعليًا أمام صادراتهم بسبب الركود النسبي في الطلب الألماني على الواردات .

2.2 النموذج الصيني: سياسات نخبوية تثبط الاستهلاك

يسلط الكتاب الضوء على كيفية قيام الصين ببناء اقتصادها الموجه للتصدير من خلال سياسات منهجية خفضت القوة الشراعية للأسر العادية.

 تشير السياسات التي تنتهجها الصين إلى "إثراء النخب مباشرة من خلال سحب القوة الشرائية من الناس العاديين" .

 يتم ذلك من خلال مجموعة من الآليات، بما في ذلك قمع الأجور، ونظام تسجيل الأسرة (الهوكو) الذي يقيد وصول العمال المهاجرين إلى الخدمات العامة، وتوجيه الائتمان بشكل تفضيلي إلى الشركات المملوكة للدولة والصناعات الموجهة للتصدير على حساب الشركات التي تنتج للاستهلاك المحلي . 

كما أن ضعف شبكة الأمان الاجتماعي ونظام المعاشات التقاعدية يدفعان الأسر إلى الادخار بقلق شديد لمستقبلها بدلاً من الإنفاق. 

والنتيجة هي اقتصاد يتمتع بقدرة إنتاجية هائلة تفوق بكثير قدرة مواطنيه على الاستهلاك. 

ويتم التخلص من هذا الفائض في الأسواق العالمية، مما يخلق ضغوطًا انكماشية على الصناعات التحويلية في البلدان المستوردة مثل الولايات المتحدة .

 على غرار ألمانيا، يخلق هذا النموذج مكاسب للنخب السياسية والاقتصادية على حساب ارتفاع مستويات المعيشة للجمهور الأوسع.

2.3 حالة الولايات المتحدة: الضحية والمستفيد في آن واحد

يقدم الكتاب تحليلًا ثنائيًا للولايات المتحدة. من ناحية، يتم تصويرها على أنها ضحية لسياسات الفائض في أماكن أخرى.

 حيث يؤدي تدفق رأس المال والسلع الرخيصة إلى إلحاق الضرر بالقطاع الصناعي الأمريكي، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف وتآكل الأجور للعديد من العمال، خاصة في القطاعات القابلة للتداول . 

ويؤكد المؤلفان على أن "العمال الأمريكيين لا يزالون أسوأ حالًا بكثير مما كانوا عليه قبل العقد الأول من القرن الحالي" . 

ومن ناحية أخرى، فإن وضع الولايات المتحدة الفريد كمركز للاحتياطيات العالمية ومصدر للعملة العالمية يمنحها "امتيازًا غير مسبوق". 

حيث يسمح لها هذا الامتياز بتمويل عجزها التجاري المستمر والاستمرار في الاستهلاك أكثر مما تنتج، لأن الشركاء التجاريين على استعداد لقبول الدولارات مقابل صادراتهم . 

ومع ذلك، فإن هذه الترتيبات تفيد بشكل غير متناسب وول ستريت والطبقات الغنية في أمريكا، التي تستفيد من تدفقات رأس المال وتوفر الاستثمارات المالية، بينما تتحمل الطبقة العاملة وطأة "اجتثاث الصناعة" وزيادة عدم الاستقرار المالي الناجم عن التدفقات المالية الدولية غير المنضبطة .

3  من هوبسون إلى العصر الحديث

3.1 إرث جون هوبسون: نقص الاستهلاك والإمبريالية

يعتمد كلاين وبيتيس بشكل صريح وواضح على أطروحات جون هوبسون، المنظر الاقتصادي الإصلاحي في أوائل القرن العشرين . 

بعد تغطيته لحرب البوير، جادل هوبسون في كتابه "الإمبريالية: دراسة" بأن الصراع كان مدفوعًا بملاك المناجم الأثرياء مثل سيسيل رودس، الذين أهملوا الاستثمار ومستويات المعيشة في الدور بينما أثروا بشكل كبير على السياسة الخارجية البريطانية كجزء من "الكفاح من أجل أسواق الاستثمار المربحة" في الخارج . 

رأى هوبسون أن التوسع الإمبريالي البريطاني ضمن أن يتم "إغراق" فائض البضائع المصنعة في المستعمرات مثل الهند وجنوب أفريقيا، غالبًا على حساب تلك الاقتصادات.

 وبحسب ما ورد جادل هوبسون في عام 1902 بأن بريطانيا أصبحت "أمة تعيش على الجزية من الخارج"، وأن الطبقات التي تتمتع بهذه الجزية لديها حافز متزايد لاستخدام "السياسة العامة، والخزينة العامة، والقوة العامة" لتوسيع مجال استثماراتهم الخاصة .

 يرى كلاين وبيتيس أوجه تشابه قوية بين هذا الوصف وآليات الاقتصاد العالمي المعاصر.

3.2 التحديث للنظام الحديث: العولمة والمالية

يقوم المؤلفان بتحديث أطروحة هوبسون من خلال التركيز على النظام المالي العالمي المعقد والمتحرر.

 ففي عصر الإمبريالية المباشرة، كانت القوة العسكرية تُستخدم لإجبار الأسواق على الانفتاح. أما اليوم، فإن الآليات أكثر تعقيدًا، لكن الدافع الأساسي يظل كما هو: التخلص من الفائض الناجم عن عدم المساواة المحلية. 

كما يوسعون نطاق التحليل ليشمل دور النظام المالي وحركة رأس المال. فالفائض في المدخرات من دول مثل الصين وألمانيا لا يجد طريقه إلى الخارج فقط في شكل سلع، ولكن أيضًا في شكل تدفقات مالية تستثمر في الأصول الأجنبية، ولا سيما ديون الخزانة الأمريكية . 

وهذا يخلق ديناميكية معقدة حيث تقترض الولايات المتحدة لتمويل استهلاكها للواردات، مما يؤدي إلى زيادة الديون وعدم الاستقرار المالي. وهكذا، فإن تحليلهم يمزج بين اقتصاديات عدم المساواة والتمويل الدولي ونظرية التجارة لتقديم رواية متماسكة.

الجدول: مقارنة بين أطروحة هوبسون الكلاسيكية وأطروحة كلاين وبيتيس الحديثة

الجانب	جون هوبسون (الإمبريالية الكلاسيكية)	كلاين وبيتيس (النزاعات التجارية الحديثة)
الآلية الأساسية	نقص الاستهلاك المحلي بسبب عدم المساواة	نقص الاستهلاك المحلي بسبب عدم المساواة
طريقة التخلص من الفائض	التوسع الإمبريالي والإغراق في المستعمرات	الإغراق في الأسواق العالمية عبر نظام التجارة
الدور المالي	تصدير رأس المال للاستثمار في المستعمرات	تدفقات رأس المال إلى الأسواق المالية (خاصة الولايات المتحدة)
الفاعلون الرئيسيون	أصحاب المناجم والصناعيين (مثل سيسيل رودس)	النخب السياسية والشركات في الصين وألمانيا، ومصالح وول ستريت في الولايات المتحدة
النتيجة السياسية	الإمبريالية والحرب	النزاعات التجارية وتهديد السلام الدولي

4 الحلول والسياسات: نحو نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة

4.1 إصلاح الاقتصادات الفائضة: تعزيز القوة الشرائية المحلية

يركز الحل الأساسي الذي يقترحه كلاين وبيتيس على ضرورة أن تقوم اقتصادات الفائض مثل الصين وألمانيا بإجراء إصلاحات هيكلية عميقة لمعالجة عدم المساواة وتعزيز الطلب المحلي . وهذا يتطلب:

• رفع الأجور وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي (مثل المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية) في الصين لتقليل الحاجة إلى الادخار التحوطي وزيادة الاستهلاك المنزلي .

• في ألمانيا، يدعو المؤلفان إلى عكس سياسات التقشف، وزيادة الاستثمار العام في البنية التحتية، والسماح بنمو الأجور بمعدل يتناسب مع الإنتاجية . فزيادة الإنفاق الحكومي والأجور من شأنها أن تزيد من استيراد السلع من جيرانها، مما يساعد على تصحيح الاختلالات داخل منطقة اليورو ويقلل من الاعتماد على التصدير كونه المحرك الوحيد للنمو.

• بشكل عام، يجب أن تتحول هذه الدول من نموذج النمو المعتمد على التصدير إلى نموذج يعتمد على الاستهلاك المحلي والاستثمار المحلي.

4.2 إصلاح الاقتصادات العجزية: إدارة رأس المال والسياسات التصحيحية

بالنسبة للولايات المتحدة والدول العجزية الأخرى، لا يرى المؤلفان أن فرض التعريفات الجمركية هو الحل الفعال. فبدلاً من معالجة الأسباب الجذرية، فإن مثل هذه الإجراءات تكون ذاتية وتؤدي غالبًا إلى تفاقم الوضع عن طريق تعطيل سلاسل التوريد وزيادة التكاليف على المستهلكين . بدلاً من ذلك، يقترحون:

• التحكم في تدفقات رأس المال. يقترح المؤلفون أن تقوم الولايات المتحدة بـ"الحد من تدفقات رأس المال الواردة لخفض الفائض في الحساب المالي" . وهذا من شأنه أن يقلل من تدفق المدخرات الأجنبية الزائدة التي تغذي العجز التجاري والاستدانة المفرطة.

• الإصلاح الضريبي التصاعدي. يمكن أن تساعد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات في معالجة عدم المساواة المحلية في الولايات المتحدة، وتقليل الحاجة إلى الاقتراض لتمويل الاستهلاك، وإتاحة الموارد للاستثمار في البنية التحتية والقطاع المنتج .

• بشكل عام، يجب أن تتحول السياسة بعيدًا عن الاعتماد على فقاعات الائتمان والاستهلاك المستند إلى الديون، ونحو نموذج للنمو يرتكز على الأجور الحقيقية والاستثمار الإنتاجي.

4.3 نحو نظام دولي جديد: التعاون والتنظيم

يدرك كلاين وبيتيس أن الإصلاحات المحلية وحدها غير كافية في نظام مالي عالمي غير منظم. فهم يدعون إلى درجة من التعاون الدولي وإصلاح النظام النقدي العالمي . 

بينما لا يقدمون خريطة طريق مفصلة مثل اتفاقية بريتون وودز، فإنهم يؤكدون على الحاجة إلى آليات لمعالجة الاختلالات المزمنة في الحساب الجاري ومنع الدول من الاعتماد المستمر على سياسات "إفقار الجار". 

ويشير نقادهم إلى أن هذا ربما يكون الجانب الأضعف في تحليلهم، حيث أنهم لا يقدمون إطارًا مؤسسيًا كاملاً لتحقيق ذلك . ومع ذلك، فإنهم يضعون الأساس لمناقشة أوسع، على أمل أن يمهد كتابهم الطريق لجهود مستقبلية لوضع "خطة لبناء نظام اقتصادي عالمي جديد ومستقر" .

5  نقاط القوة والضعف 

5.1 الانتقادات من منظور الاقتصاد السائد

واجه الكتاب انتقادات حادة من اقتصاديي التيار السائد. أحد أبرز المراجعات، كما ورد في مجلة "The Independent"، تهاجم منهجية الكتاب وتوصيفه للوقائع. 

يصف الناقد تحليل كلاين وبيتيس بأنه "خليط من الكينزية القديمة والتجارية"، ويتهمهم بتقديم الاقتصاد كما لو كان "سوائل هيدروليكية تتحرك بلا عقل من مواقع الضغط الأعلى إلى مواقع الضغط الأقل"، متجاهلاً الخيارات الفردية والعوامل الجزئية . 

ويجادل الناقد بأن الأمريكيين يختارون استيراد البضائع لأنها توفر قيمة، وأن الأجانب يختارون الاستثمار في الولايات المتحدة لأنها سوق جذابة، وليس بسبب أي "قوة" عمياء. 

علاوة على ذلك، يتحدى هذا النقد الادعاء الأساسي بمعاناة العمال الأمريكيين، مشيرًا إلى إحصائيات تظهر أن الأجور الحقيقية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة كانت في الواقع أعلى مما كانت عليه في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأن معدل البطالة كان في أدنى مستوياته منذ خمسين عامًا قبل جائحة كوفيد-19 .

 ويخلص هذا المنظور إلى أن تدفق السلع الرخيصة ورأس المال إلى الولايات المتحدة هو في الواقع يفيد المواطن الأمريكي العادي وليس الإضرار به.

5.2 الانتقادات من منظور الاقتصاد الماركسي

من اليسار، يواجه الكتاب انتقادات من المنظور الماركسي. يجادل ناقد ماركسي بأن تحليل كلاين وبيتيس، باعتباره نظرية نقص الاستهلال، يعاني من عيب أساسي: فهو يتجاهل الدور الحاسم لـالاستثمار الرأسمالي .

 في التحليل الماركسي، الاستثمار وليس الاستهلاك هو "العامل المتغير" الرئيسي في دورة الازدهار والكساد. لا يحدث الركود بسبب عدم قدرة العمال على شراء ما ينتجون، ولكن بسبب انخفاض معدل الربح، مما يثبط الاستثمار.

 وبالتالي، فإن ما يسميه كلاين وبيتيس "وفرة المدخرات العالمية" هو في الواقع "نقص في الاستثمار" ناجم عن انخفاض ربحية رأس المال المنتج .

 علاوة على ذلك، يرفض هذا النقد تفسيرهم للإمبريالية (أو النزاعات التجارية)، قائلاً إن الدافع ليس مجرد البحث عن أسواق بسبب نقص الاستهلاك، ولكن السعي لتحقيق معدلات ربح أعلى في الخارج، لا سيما من خلال استغلال العمالة الرخيصة والموارد في البلدان الأخرى .

5.3 نقاط القوة والمساهمات الفكرية

على الرغم من هذه الانتقادات، يُقرُ للكتاب بعدة نقاط قوة. فهو يوفر سردية متماسكة تربط بين قضايا عادة ما يتم مناقشتها بمعزل عن غيرها: عدم المساواة المحلية، والاختلالات التجارية العالمية، والاستقرار المالي .

 وقد أشير إليه على أنه "مسح رائع للقوى الكامنة وراء التوترات والاختلالات التجارية العالمية اليوم"، ويتميز بـ"تحليل دقيق ووضوح ملحوظ في العرض" .

 ومن خلال إعادة إحياء وإعادة صياغة أفكار هوبسون، يقدم الكتاب تحديًا فكريًا قويًا للتفسيرات السائدة للنزاعات التجارية، مما يدفع القارئ إلى النظر إلى ما وراء الصراعات بين الدول والتركيز على الديناميكيات الطبقية الداخلية. 

كما أن استخدامه لبيانات الميزانية العمومية كطريقة لتحليل الاقتصاد الكلي يوفر عدسة تحليلية قيمة . والأهم من ذلك، أن الكتاب "يفتح مجالًا فكريًا قيمًا ويضع الأساس لنقاش أوسع" حول كيفية إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ليكون أكثر استقرارًا وعدالة .

6 ملخصا

يقدم كتاب "Trade Wars Are Class Wars" مساهمة قوية ومثيرة للجدل في فهم الاقتصاد السياسي العالمي المعاصر.

 ينجح كلاين وبيتيس في تقديم حجة مقنعة مفادها أن جذور النزاعات التجارية التي تهيمن على العناوين الرئيسية تكمن في حرب طبقية صامتة تدور رحاها داخل الدول، حيث تخلق السياسات التي تفضل النخب اختلالات محلية تتحول إلى صدمات عالمية. 

إن ربطهم بين عدم المساواة وفوائض المدخرات والاختلالات التجارية يوفر إطارًا قويًا لفهم الديناميكيات التي أدت إلى تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وكذلك التوترات داخل أوروبا.

ومع ذلك، كما تظهر الانتقادات، فإن الأطروحة ليست مقنعة بالكامل. 

فالتشديد الشديد على نقص الاستهلاك يتجاهل العوامل الحاسمة الأخرى مثل الاستثمار والربحية، ويبدو أن التوصيف الضحية للولايات المتحدة يتغاضى عن الفوائد الهائلة والقوة الجيوسياسية التي تمنحها إياها عملتها الاحتياطية.

 علاوة على ذلك، على الرغم من أن الحلول التي يقترحونها – زيادة الأجور، وتعزيز شبكات الأمان، والتحكم في تدفقات رأس المال – تتجه في الاتجاه الصحيح، إلا أنها تظل عامة إلى حد ما وتواجه معارضة سياسية هائلة من المصالح الراسخة.

في النهاية، يظل الكتاب ذا قيمة ليس ككتاب مقدس يقدم إجابات نهائية، ولكن كمنشط فكري يطرح الأسئلة الصحيحة. فهو يذكرنا بأن مستقبل العولمة والسلام الدولي يعتمد في النهاية على قدرتنا على معالجة الانقسامات الاقتصادية داخل مجتمعاتنا. وكما استشهد المؤلفون بهوبسون، فإن إنهاء حرب الطبقات هو الشرط الأساسي لإنهاء الحروب التجارية